أقامت محافظة القنيطرة اللقاء الحواري حول عمل المجالس المحلية تحت عنوان «التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية» وفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك بحضور محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران ورئيس مجلس المحافظة المهندس هشام قات ومشاركة أعضاء مجلس الشعب وفعاليات إعلامية واقتصادية وأكاديمية علمية وحزبية واجتماعية ودينية وممثلين عن المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات.

وبين محافظ القنيطرة خلال اللقاء أن هدف قانون الإدارة المحلية رقم 107 هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.

مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في تبادل الآراء والطروحات التي ستؤدي الى مجموعة من المخرجات الفاعلة في عمل الوحدات الإدارية وبالتالي تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين.

و تركزت مداخلات المشاركين باللقاء على إعطاء صلاحيات أكبر للوحدات الإدارية (تفويض بتصديق العقود _ رفع سقف الشراء ) ومنحها قروضاً لإقامة مشروعات تنموية تنعكس على المجتمع المحلي والسماح لها بالتشاركية مع القطاع الخاص بمشروعات يعود ريعها للوحدات الإدارية بما يحسن الواقعين الخدمي والتنموي، إضافة إلى ضرورة أن تنعكس مخرجات هذا اللقاء على أداء المجالس المحلية بشكل عام.

هذا وتضمن برنامج اللقاء الحواري 6 محاور أساسية، بحيث تناول المحور الأول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، التي تتضمن مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، (نقابات، اتحادات، منظمات، غرف التجارة والصناعة، …) والأوجه المتبعة في تحقيق الشفافية في نشر المعلومات وأشكال توسيعها، في حين تناول المحور الثاني الصلاحيات، ويتضمن هل الصلاحيات الإدارية ومجالسها المحلية توفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة، كما تضمن أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وتطوير وتمكين الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي.

وجاء المحور الثالث بعنوان التمكين والاستقلالية وتضمن مدى الاستقلال المالي والإداري وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها، كما تضمن القانون المالي ومصادر التمويل، والاستثمارات المحلية والمشروعات التنموية، والتشاركية، أما المحور الرابع فتضمن الحديث عن المخططات التنظيمية، وجاء فيه: المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول، والحفاظ على الهوية البصرية، والتعديلات في المخططات التنظيمية، ومحاور السكن العشوائي، ومخالفات البناء، في حين تضمن المحور الخامس الرقابة ودور المجتمع المحلي ودور الإعلام في الرقابة والتحسين والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وهل يُؤدى ذلك الدور بموضوعية، والرقابة الشعبية والرسمية.

وتضمن المحور الأخير الموارد الطبيعية والزراعية وأشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والزراعية والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.

• السابق
• التالي