أكد السيد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أثناء اجتماعه برؤساء الوحدات الإدارية على أرض المحافظة على تحمّل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات المنوطة بهم وتطبيق الأنظمة والقوانين وعدم الاقتصار بالعمل على الجانب الخدمي بل ليشمل كل ما يهم المواطن و مساعدته بكل الإمكانيات المتاحة .

و خلال الاجتماع شدد السيد المحافظعلى تطبيق المرسوم رقم 40 لعام 2012 و عدم التهاون بما يخص مخالفات البناء و معالجتها وفق أحكام المرسوم ، داعيا إلى الاهتمام بواقع النظافة، كما أشار إلى أهمية متابعة عمل اللجان المحلية المشكلة لجهة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام ، 2021 و العمل على تفعيل عمل المجالس المحلية و لجان الأحياء و المجتمع الأهلي لتقديم الخدمات الضرورية للإخوة المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الواقع الخدمي والاحتياجات والمتطلبات المختلفة للوحدات الإدارية بحضور مدارء الدوائر والمؤسسات الخدمية ( الصحة_ التربية _المياه _الخدمات الفنية_ الكهرباء_ والإتصالات _الشؤون الاجتماعية والعمل _الزراعة _التموين _الموارد المائية _إدارة النفايات الصلبة ).

كما تم تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والذي وحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

وكما تم شرح مضمون بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ، والذي يخص فرز النفايات الورقيه الناتجة عن العمل الإداري وجمعها في حاويات خاصه ليصار إلى ترحيلها وفق برنامج زمني.

كما تم الاطلاع على نسب تنفيذ توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت التدفئة ، والبالغة 65 %في عدد من الوحدات الإدارية.

حضر الاجتماع عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس المكتب الإقتصادي طعمة الأحمد ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي ومدير الشؤون المالية بالمحافظة.

• السابق
• التالي